بررسی ابعاد حقوقی لغو قراردادهای گردشگری-بخش دوم

لغو قراردادهای گردشگری

بخش دوم- لغو قراردادهای گردشگری

دفاتر خدمات سیاحتی گردشگری

سعید بدخش- وکیل دادگستری و متخصص حقوق گردشگری[1]

در قسمت اول با اشاره به رکود صنعت گردشگری بواسطه شیوع کرونا و لغو تمامی سفرها و تورهای گردشگری در جهان به بررسی قرارداد های گردشگران با اماکن اقامتی-گردشگری مانند هتل ها پرداختیم. در این قسمت قرارداد های دفاتر خدمات سیاحتی-جهانگردی با گردشگران بعد از لغو سفرها واکاوی حقوقی خواهد شد.

دفاتر خدمات سیاحتی-جهانگردی

بموجب ماده هفت قانون “توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی” مصوب 1375 و آیین نامه “نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردی و زیارتی” مصوب 1380هیات وزیران ، صدور و ابطال هرگونه مجوز فعالیت این دفاتر و همچنین نظارت بر آنها بعهده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نهاده شده است. مسلما نظارت بر این دفاتر میسر نخواهد شد جز با وضع یکسری از بایدها و نباید ها توسط این وزارت خانه ، که بر همین اساس معاونت گردشگری این وزارت خانه اقدام به ابلاغ “مقررات اجرائی-انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری” نمود[2].

در این بخشنامه دفاتر خدمات سیاحتی-جهانگردی خود به سه نوع تقسیم شده اند. دفاتر تور گردان که اقدام به تهیه یک بسته سفر اقدام مینمایند. این دفاتر اجزا و عناصر یک سفر را از ارائه کنندگان آن خریداری نموده و با آماده سازی یک بسته سفر از طریق شبکه های توزیع آن را در اختیار گردشگران قرار میدهند.  دفاتر ثبت نام کننده ، که این دفاتر بسته های ارائه شده توسط دافتر تورگردان را به گردشگران ارائه و به اصطلاح میفروشند[3]. دفاتر مجری که قسمت آخر پازل را تکمیل و تور را اجرا مینمایند .
مبرهن و آشکار است که با توجه به هرنوع از این عملکرد ، مسئولیت دفتر نیز ممکن است متفاوت باشد.

براساس این بخشنامه ، دفاتر مکلف به تنظیم قرارداد با گردشگر مطابق قرارداد تیپ ارائه شده از سوی وزارت میراث فرهنگی میباشند. و چنانچه قراردادی تنظیم نگردد و یا به گردشگر نسخه ای از آن ارائه نگردد قرارداد تیپ ملاک عمل خواهد .
از سویی تغییر در قرارداد با توافق طرفین در صورتی نافذ است که با بندهای دیگر قرارداد تیپ نیز در تضاد نباشد.

قراردادهای تیپ که طرفین ناچار به امضا و حاکم نمودن شرایط آن بر رابطه خویش هستند در دو نوع گشت های داخلی و خارجی توسط وزارت میراث فرهنگی تنظیم و در اختیار دفاتر جهت تنظیم قرارداده شده است. در هر دو قرارداد برای بررسی وضعیت حقوقی موضوع پیش آمده مبنی بر لغو تمامی تورها و مسافرت ها به نظر میبایست بین دفاتر بر اساس عملکرد بیان شده در فوق تفاوت قائل شد.

دفاتر ثبت نام کننده :

دفاتر ثبت نام کننده به دو حالت اقدام به تنظیم قراردادها مینمایند یکی آنکه (هرچند به ندرت) به نمایندگی از دفتر تورگردان که فروشنده اصلی است قرارداد را تنظیم و در قرارداد هم ذکر مینماید که فروشنده اصلی دفتر تور گردان است. که در این فرض  با توجه به قواعد عام حقوقی و مواد 219 و 196 قانون مدنی که بیان میداردقرارداد ها فقط نسبت به طرفین آن (متعاملین) نافذ و تعهد آور است و چون در قراراداد های دفاتر ثبت نام کننده قید گردیده که ارائه کننده و فروشنده آن دفتر تورگردان دیگری است

مسلما مسئول انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد نیز بعهده همان دفتر تور گردان خواهد بود و دفتر ثبت نام کننده دیگر مسئولیتی نخواهد داشت. حالت دوم که رایجتر است آنکه دفتر ثبت نام کننده خود اقدام به خرید بسته سفر نموده و بعد بعنوان یک اصیل ، اقدام به فروش آن به گردشگر مینماید که این حالت به دلیل همسان بودن با مسئولیت دفاتر تورگردان  در بند آتی در خصوص آن توضیح داده خواهد شد.

دفاتر تور گردان:

همانگونه که بیان شد دفاتر تورگردان اقدام به تهیه اجزا و عناصر یک سفر مانند خرید بلیط ، رزرو مکان و… نموده و در قالب یک بسته مسافرتی ، آن را به گردشگران ارائه میدهند. در باب قرارداد این دفاتر و همچنین دفاتر ثبت نام کننده ای که خود راسا اقدام به فروش تور ها مینمایند. آیین نامه ها و قراردادهای تیپ در خصوص این شرایط ساکت هستند و تنها در خصوص عدم صدور روادید توسط کشور مقصد، حکمی را دارند که از موضوع بحث ما خارج است زیرا لغو سفرها به دلیل شیوع کرونا و لغو سفرها بوده است.

بنابراین برای حل مسئله میبایست به قاعده عام فورس ماژور نگاهی داشته باشیم. در قسمت اول بیان گردید که فورس ماژور حالتی است که متعهد یک قرارداد ، به دلیل شرایط قهری خارجی ، بصورت موقت و یا کلا قادر به انجام تعهد نخواهد بود که چون این عدم توانایی از اختیار وی خارج بوده است قانونگذار مجوز داده است تا تعهد را بعدا اجرا و یا بدون آنکه محکوم به پرداخت خسارتی به طرف دیگر (گردشگر) شود از انجام آن معاف شود.

در خصوص قرارداهای گردشگری لغو شده نیز شرایط به همین گونه است. شیوع کرونا و دستور های امری دولت ها که همگی خارج از اراده و توان دفاتر بوده است باعث شده تا قرارداد، قابلیت اجرا شدن نداشته باشد. بنابراین مسلم است که دفاتر محکوم به پرداخت خسارتی نخواهند بود ولی باید دانست که محکوم نبودن به پرداخت خسارت ، ملازمه ای با استرداد وجه پرداخت شده به گردشگران نخواهد داشت و چون قصد طرفین بر سفر در تاریخی خاص -زمان دار- بوده است مسلما دفاتر نمیتوانند خواستار برگزاری تور ها در زمانی دیگر بدون توافق گردشگر باشند به همین دلیل هرچند خسارتی را پرداخت نخواهند نمود ولی ملزم به استرداد وجه در یافتی بصورت کامل هستند. موضوعی که قطعا به مذاق دفاتر خدمات سیاحتی-جهانگردی خوش نخواهد آمد ولی برای رفع این مسئله و دیگر مشکلات حقوقی قرادادهای تیپ ناچار به اصلاح آن توسط افراد متخصص هستیم.

[1] Saeid.avocat@gmail.com

[2] مطابق آیین نامه “نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردی و زیارتی” دفاتر خدمات مسافرتی که صلاحیت آنها در فعالیت های ترابری مسافران است جدای از دفاتر خدمات سیاحتی جهانگردی هستند. و وزارت میراث فرهنگی متاسفانه به اشتباه نام  “خدمات مسافرتی” را در این مقررات اجرائی آورده است در حالی که اصلا نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی بعهده وزارت راه و شهرسازی است و از صلاحیت میراث فرهنگی و گردشگری خارج است.

[3] در قانون مدنی عبارت خرید و فروش و کلا بیع مخصوص عین است ولی چون عرف و ایین نامه ها برای این قراردادها از عبارات خرید و فروش استفاده مینمایند در این یادداشت نیز همین عبارات مورد استفاده قرار گرفته است.