بررسی ابعاد حقوقی لغو قراردادهای گردشگری

بخش اول

کرونا بیش از هر چیز نظم  گردشگری جهان را به هم ریخت و بیشترین رکود را نصیب این صنعت نمود.
با منع رفت و آمد و بسته شدن مرزها  اکثر سفرها و تورهای جهان نیز به حالت تعلیق درآمد.
گردشگری ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. حال با نزدیک شدن به دوران پسا کرونا ، اثر سوء لغو سفرها و بی نظمی ایجاد شده در حال نمود است. مهمترین آن اختلافات بوجود آمده در خصوص قراردادهای گردشگران با دفاتر خدمات مسافرتی و هتل ها و همچنین قراردادهای این دفاتر با هتل ها و ایرلاین ها است. قرارداد هایی که پول آن پرداخت شده ولی به اجرا در نیامده است. به تازگی رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در مصاحبه ای اعلام نموده که
“بدهی ایرلاینها و هتلها به مردم  400 میلیارد تومان برآورد می‌شود و این مبلغ هنوز به مردم پرداخت نشده‌ است.”

همین موضوع باعث شکایات فراوان مردم ازاین دفاتر ، هتل ها و حتی ایرلاین ها شده که در حال افزایش روز افزون است. هرچند منشا این مشکلات ویروس کرونا و اتفاقاتی بود که تمامی مردم را دچار سردرگمی نمود ولی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز آنچنان که بایسته و شایسته بود نتوانست بعنوان متولی امر گردشگری ، در ابتدای کار موضوع را تحت کنترل خویش درآورد و آن را مدیریت کند. به ویژه بخشنامه معاونت گردشگری این وزارت خانه مبنی بر استرداد کامل وجه توسط هتل داران و دیگر اماکن اقامتی-مسافرتی که بنظر با کم تاملی و جو روانی ابتدای شیوع کرونا همراه بود و اثر مخربی در تبیین رابطه حقوقی بوجود آمده داشت.

حال تکلیف چیست ؟
آیا هتل ها ، دفاتر خدماتی و ایرلاین ها اصلا به مردم بدهکار هستند؟
در صورت بدهکار بودن چه مقدار از مبالغ میبایست مسترد گردد؟

بنظر میبایست رابطه حقوقی هرکدام ازاین تاسیسات گردشگری را بصورت جداگانه تبیین نمود. امری که حتی در صورت تمایل به اعمال فورس ماژور نیز لازم است زیرا بصورت کلی نمیتوان تمامی قرارداد ها را شامل فورس ماژور دانست و مانند یک مسکن به تمامی اختلافات تجویز نمود بلکه نیاز به بررسی مورد به مورد موضوعات است.

نخست: هتل ها و دیگر اماکن اقامتی-گردشگری

در خصوص اماکن اقامتی-مسافرتی مانند هتل ها ، بوم گردی ها ، هتل اپارتمان ها و … «شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران» مصوب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری  بر شرایط رزرو و ابطال (لغو) امااکن رزرو شده حاکم است خواه این رزرو توسط خود گردشگر و خواه از طرف دفاتر خدمات مسافرتی صورت گرفته باشد. . در ماده ۲۸ این شیوه نامه در صورت عدم توافق مکتوب قبلی، چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تایید ،  به هر دلیل رزرو توسط متقاضی لغو شود، میزان خسارتی که باید پرداخت شود بسته به زمان لغو تعیین شده است که دارنده اماکن پس از کسر این غرامت میبایست مابقی را به گردشگر مسترد نماید. ولی موضوع به این سادگی نیست!

در مواد 11 و 12 همین شیوه نامه دو حالت متفاوت در خصوص لغو رزرو بیان گردیده که ماده 28 در کنار این دو ماده میبایست تخصیص و تفسیر گردد.. مطابق ماده 11 چنانچه به دلایلی که مرتبط با گردشگر (رزرو کننده) باشد وی به هتل یا مکان رزرو شده مراجعه ننماید این موضوع همانند شرایط ماده 28 بررسی و با کسر خسارت ، مابقی وجه برمیگردد.

ولی موضوع اصلی در ماده 12 این شیوه نامه است. ماده ای که با تاسی از فورس ماژور پیش بینی نموده چنانچه به دلالیلی که خارج از اراده دوطرف باشد مانند رخداد بلایای طبیعی و دلایل امنیتی رزرو لغو گردد کل مبلغ بدون کسر هیچ خسارتی مسترد میگردد. حال باید دید شرایط بوجود آمده در این زمان (شیوع کرونا) شامل این ماده میگردد یا خیر؟ به نظر میبایست این موضوع را از لحاظ تاریخ به دو زمان تقسیم نمود . دستور مقامات کشوری و استانی مبنی بر تعطیلی اماکن اقامتی گردشگری بنظر ملاک تقسیم بندی است.  اگر برای قبل از این دستور اتاقی رزرو گردید با توجه به باز بودن اماکن و پابرجا بودن رزرو ها در صورت لغو و ابطال رزرو از ناحیه گردشگر موضوع شامل ماده 28 و کسر مبلغ میگردد و چنانچه زمان رزرو متعلق به  بعد از تعطیلی حکمی اماکن بوده موضوع شامل ماده 12 و کل مبلغ میبایست مسترد گردد.

شاید این سوال مطرح گردد در حالت اول یعنی قبل از تعطیلی اماکن اقامتی-مسافرتی ممکن است تمامی پروازها و وسایل حرکتی مسافر لغو شده باشند در این حالت هم میبایست خسارت از وجه رزرو کسر گردد؟  در پاسخ باید بیان داشت در ماده 11 حتی اگر برنامه حرکت وسیله گردشگر نیز لغو گردیده باشد باز موضوع شامل شرایط ابطال رزرو و کسر خسارت میگردد.

و اما نقش فورس ماژور در این روابط چگونه است؟ در اکثر قراردادها افراد متعهد به انجام امری یا خوردداری از آن میشوند
مثلا گردشگر برای رزرو ، متعهد به پرداخت وجه و هتلدار متعهد به ارائه اتاق و سرویس پذیرایی در تاریخ مد نظر به گردشگر میباشد.
حال چنانچه شرایطی پیش آید که خارج از اختیار و قدرت شخص متعهد باشد وی میتواند بصورت موقت یا دائمی (بسته به نوع تعهد)معاف از انجام تعهد باشد. به این حالت فورس ماژور میگویند. در موضوع ما نیز میتوان به فورس ماژور استناد نمود.
ولی باز ملاک زمانی بیان شده در فوق بر این رابطه جاری است . یعنی تا زمانی که اماکن توسط دولت تعطیل نشده بودند همه تعهدات انجام شده است. پول رزرو پرداخت شده و هتل دار نیز اتاق را با امکانات خواسته شده به حالت رزرو نگه داشته است.بنابراین تعهدی نمانده که بخواهیم آن را شامل فورس ماژور دانسته و تعلیق کنیم.
ولی در زمان تعطیلی حکمی اماکن دیگر انجام تعهد دارنده اماکن اقامتی-مسافرتی غیرممکن شده که موضوع دقیقا از موادر فورس ماژور بوده و دارندگان اماکن میبایست وجه را تمام و کمال مسترد دارند.
لازم به ذکر است که چون تعهد زمان دار بوده و  گردشگر برای زمان خاصی مثلا تعطیلات نوروز آن را در نظر گرفته بصورت کلی تعهد هتلدار لغو میگردد . هرچند توصیه آن است که با توجه به نیاز صنعت گردشگری به حمایت همگانی ، با مدیریت و ابتکار عمل وازرت مربوطه قراردادها برای مدت یکسال به حالت شناور درآیند که در ادامه در قسمت دفاتر خدماتی توضیح کاملتر آن خواهد آمد.