در این ایام که اماکن اقامتی گردشگری مانند هتل ها،بومگردی هاو.. بعلت جلوگیری از شیوع کرونا راسا و
یا به درخواست مسئولین،کرکره ها را پایین کشیده اند متاسفانه خانه مسافرها که اکثر در زیر پوست تاسیسات گردشگری فعالیت میکنند نه تنها فعال بوده بلکه مشکلاتی را نیز برای سیستم مبارزه با این ویروس،ایجاد نموده اند
همین موضوع باعث گردیده تا توجه ب به این اماکن مسافرتی و لزوم نظارت بیشتر بر آنها بیش از پیش احساس شود.
عبارت خانه مسافر برای اولین بار توسط هیات وزیران در سال 94 وارد آیین نامه ی ” ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری” شد.
در ماده یک این آیین نامه تاسیسات گردشگری مانند هتل ها،مناطق نمونه گردشگری،دهکده های سلامت و… برشمرده شده است و برای اولین بار خانه مسافر ها نیز در کنار تاسیسات دیگر گردشگری، معرفی و به رسمیت شناخته شده است.
بعد ها وزارت میراث فرهنگی وگردشگری با صدور شیوه نامه اجرایی هر چند بصورت ناقص به تعریف و تبیین شرایط
صدور مجوز برای خانه پرداخته است.
در این شیوه نامه” خانه مسافر به واحدهایی اطلاق می شود که برحسب
شرایط بومی و منطقه ای صرفا” جهت اسکان مسافرین مورد استفاده موقت قرار می گیرد .
این واحد ها حسب شرایط هر استان در کشور می توانند بصورت موقت مورد بهره برداری قرار گیرند
که اماکنی مانند ویلا سوییت آپارتمان ، خانه و اتاق میتواند شامل این عنوان باشد. همانگونه که مشخص است
وزارت میراث فرهنگی وگردشگری ،ملاک تفاوت خانه مسافر با دیگر اماکن گردگشری – مانند بومگردی ها و حتی
هتل آپارتمان ها – را در موقتی بودن آن دانسته است. به بیان بهتر خانه مسافرها برای ارائه خدمات بصورت موقت
و در زمان خاصی معرفی شده اند.
این تصمیم هیات وزیران که با هدف ساماندهی و نظارت بیشتر بر این امکان تصویب شد،خود با رشد قارچ گونه
به بلای جان ادارات میراث فرهنگی و دیگر اماکن اقامتی مانند هتل ها تبدیل گردید زیرا تعداد زیادی از
خانه مسافر ها ایجاد که بدون اخذ هیچ گونه مجوزی بصورت زیرپوستی در حال فعالیت هستند.
موضوعی که نظارت بر آنان را مشکل نموده است. زیرا مستند به ماده 17 آیین نامه پیش گفت،
وزارت میراث فرهنگی تنها بر تاسیساتی میتواند از لحاظ کیفی و رعایت ضوابط نظارت کند که موضوع آن
آیین نامه باشند به عبارتی دارای مجوز باشند. بنابراین خانه مسافرهای فاقد مجوز از نظارت میراث فرهنگی نیز خارج هستند
و تنها راه حل ماده 23 آن است که طی آن ادارات میراث فرهنگی میتوانند با درخواست از اداره نظارت بر
اماکن عمومی نیروی انتظامی از ادامه فعالیت انها جلوگیری نماید. که به دلیل زیاد بودن آنها عزمی جدی
را میطلبد و شاید خطر ایجاد شده به واسطه کرونابتواند این عزم را در بین مسئولین ایجاد نماید. زیرا جدای
از مشکلات عدم نظارت برای کنترل کرونا در شرایط کنونی ، عدم نظارت بر این اماکن خود باعث مسائلی
از جمله ایجاد ناامنی برای گردشگران ، ارائه خدمات نامطلوب و گاها ایجاد محل هایی برای انجام جرائم مختلف میگردد.
