طرح مجلس ، حراج یا صیانت

اثار تاریخی

به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان “استفاده بهینه از اشیا باستانی و گنج ها” ارائه نموده اند
که در آن ضمن جرم نگه داشتن هرگونه عمل حفاری و کاوش غیر مجاز ، راهکار قانونی پیش بینی نموده اند
تا با طی نمودن آن حفر ، کشف و فروش دفینه و اشیاء تاریخی قانونمند تلقی و مورد حمایت قرار گیرد .
این طرح مورد مخالفت شدید جامعه میراث فرهنگی کشور خصوصاً باستان شناسان قرار گرفته
و آن را مصداق حراج نمودن اشیاء تاریخی توسط مجلس دانسته‌اند.
این دسته مخالفان معتقدند که رسمیت بخشیدن به خرید و فروش اشیاء تاریخی منجر به خروج آن از کشور خواهد شد.
در میان برخی از نمایندگان همانگونه که بدون تحقیق و مطالعه طرح را امضا نموده با همان سرعت نیز امضاء خویش را مسترد نموده اند.

حال طرح مجلس چه می گوید ؟

و آیا واقعاً آنچنان که مخالفان طرح می‌گویند تصویب آن باعث از دسترس خارج شدن اشیا تاریخی می شود؟!
راهکار این طرح بدین گونه است ؛در مرحله نخست برای افراد دارای مدرک کارشناسی و ارشد
و دکتری در رشته های باستان شناسی و تاریخ و رشته های مشابه پروانه مسئولیت فنی صادر می شود تا بتوانند اکتشافات نمایند
مرحله دوم ثبت دفینه در سامانه و تحویل آن به میراث فرهنگی است .
مرحله بعد ایجاد حق اولویت برای موزه داران و نهادهای دولتی در خرید اشیا بعد از قیمت گذاری آن توسط وزارت میراث فرهنگی است
چنانچه در این مرحله خریداری یافت نشد شخص کاشف می تواند دفینه را برای خود نگهداری و سند مالکیت اخذ نماید یا آن را به افراد عادی و یا خارجی آن را واگذار نماید.

بررسی منصفانه و حقوقی طرح نشانگر آن است که در صورت اصلاح برخی موارد نه تنها موجب حراج آثار تاریخی نخواهد شد
بلکه ایجاد مالکیت برای دفینه ها خود از مواردی است که تا حدی باعث حفظ آن و جلوگیری از قاچاق این اشیاء میگردد.
توضیح آنکه مطابق شرع و سوابق فقهی یافتن گنج و دفینه مشروع و شخص یابنده مالک آن محسوب می گردد
و تنها می بایست خمس آن را پرداخت نماید ، از طرفی در قوانین اولیه مربوط به دفینه ها کشف آنها قانونی و
یا بنده مالک آن محسوب می گردد که نمونه آن ماده ۱۷۴ قانون مدنی می باشد که بدان صراحت دارد.
با گذر زمان و با هدف حفظ آثار تاریخی هرگونه حفر بدون مجوز ممنوع و جرم انگار می شود.
همین ممنوعیت و زایل نمودن مالکانه برای یابندگان این آثار، باعث شد تا بصورت غیرقانونی و دور از چشم کارشناسان و
خارج از استانداردهای باستان شناسی این آثار کاوش، حمل و نگهداری شود که خود یکی از مهمترین آسیب ها به این آثار است.
از طرفی چون نگهداری آن نیز غیرقانونی و مالکیت و معاملات آن توسط قانونگذار به رسمیت شناخته نمی شود
منجر به قاچاق از کشور و فروش در کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس می گردد

این در حالی است که اگر شخص یابنده و کاشف میدانست مالکیت وی دارای رسمی است و به قیمت مناسب می‌تواند
به فروش برساند به طور قطع هم در نگهداری و حمل و کشف از تمامی ابزارهای استاندارد و کارشناسان مرتبط استفاده می نماید
و هم در فروش مجبور به خارج آن از کشور نیست و بدین طریق این آثار در ایران باقی خواهد ماند.
با همه این وجود طرح دارایی ایراداتی است که باید رفع شود نخست آن که در مرحله اول یعنی صدور پروانه مسئولیت فنی نباید
به نحوی سیاست‌گذاری و قانونگذاری گردد که منجر به ایجاد مافیا نشود!! بهتر است مقررات جزئی صدور را در اختیار وزارت میراث فرهنگی داد
تا با تصویب آیین‌نامه‌ای شرایط را به گونه‌ای تعیین نماید که دچار انحصار و امضائات طلایی در صدور آن نشویم.

البته پیشنهاد می گردد که متقاضیان پروانه مسئولیت فنی ابتدا اقدام به ایجاد شرکت نمایند تا نه تنها خود بلکه افراد دیگر نیز بتوانند در کنار این افراد اقدام به کشف و حفر قانونی نمایند مانند افرادی که اکنون به صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند که با این ورود به راهکار قانونی ، مسلما نظارت بر آنها صورت خواهد پذیرفت و همچنین افراد دارای سرمایه و تمکن مالی که قصد سرمایه گذاری در این بازه را دارند به طور غیر مسلم این کشف ها به صورت حرفه ای تر و به روز تر صورت خواهد پذیرفت.

مورد دیگر که می بایست در طرح اصلاح گردد اضافه شدن مرحله ای است تحت عنوان “صدور پروانه کشف ” بدین توضیح که هر شخص دارنده پروانه مسئولیت فنی در هر شرایط و هر زمینی شروع به حفر و غیره ننماید
و قبل از آن با مراجعه به میراث فرهنگی محل ، ضمن اعلام محل حفاری مورد نظر و انتظار خویش از این حفر با ایجاد شرایط قانونی نسبت به اخذ پروانه کشف اقدام و با نظارت مستقیم میراث فرهنگی این عمل حفر و کشف را انجام دهد.
ایراد دیگر فروش به خارجیان است که می بایست با توجه به امکان فروش آن در داخل و صدور سند مالکیت به نام کاشف، فروش آن به خارجیان و خروج از کشور ممنوع گردد که سابقه آن هم در قوانین موجود است. مانند خرید و تملک اموال غیرمنقول توسط خارجیان ممنوع است.

به نظر می رسد با اصلاح این ایرادات و ایجاد اولویت برای موزه داران چه خصوصی و چه دولتی ، همچنین دیگر نهادها برای خرید و این که چنانچه آن اثر منحصربه فرد باشد دولت مکلف به خرید تحت هر شرایطی می باشد این رسمیت بخشید باعث حرفه ای تر شدن عملیات حفر و کشف و همچنین با رسمیت بخشی به مالکیت و ایجاد امنیت مالکانه و صدور سند نه تنها نظارت مستقیم صورت خواهد پذیرفت
بلکه دیگر خرید و فروش جهت خروج از کشور که منطقه نا امن و دارایی مجازات قانونگذار محسوب می شود دارای صرفه نخواهد بود. به امید بررسی دقیق تر موضوع و تصویب و قانونی به نفع تاریخ و سرگذشت کشورمان.