ورشکستگی تاسیسات گردشگری از منظر قوانین
این روزها عبارات ورشکستگی گردشگری را به کرات شنیده ایم ولی در تعریف و از منظر قوانین ، ورشکستگی متفاوت از معنای عرفی آن است که به عدم درآمد کافی تعبیر میشود.
از منظر قانون تجارت ورشکستگی وضعیتی است که در آن مدیون متوقف از پرداخت دیون خویش است
و بر همین اساس قانونگذار شرایطی خاص مانند منع دخالت در دارایی و .. را بر وی بار مینماید.
ورشکستگی از قدیم مختص تجار بوده و اشخاص غیر تاجر ، نداریشان در قالب معسر تعریف میگردید
تا اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ قانونگذارطرح ادعای ورشکستگی را از همه اشخاص حقوقی – چه تجاری و چه غیر تجاری – به رسمیت شناخته است. بنابراین در نتیجه با جمیع قوانین و مقررات ، تمامی اشخاص حقوقی و تنها اشخاص حقیقی تاجر میتوانند ورشکسته اعلام گردند.
با ورشکسته شدن یک شخص ، وی دیگر حق مداخله در اموال و دعاوی خویش را ندارد و با تعیین مدیر تصفیه و یا از طریق اراده تصفیه امور ورشکستگی ، این امور مدیریت میشود. که یکی از آثار آن عدم بازداشت ورشکسته به دلیل بدهی و ورشکستگی میباشد.
کدام تاسیسات میتوانند خود را ورشکسته اعلام کنند؟
همانگونه که بیان شد قبل از تصویب قانون -نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ – تنها تجار میتوانستند
از ساز و کار قانونی ورشکستگی بهره ببرند
ولی با تصویب این قانون و حکم مندرج در ماده ۱۵ آن ، اکنون میبایست میان تاسیسات گردشگری که در قالب یک شخص حقوقی ( شرکت ، موسسه و …) فعالیت میکنند با تاسیساتی که توسط یک شخص حقیقی اداره میشوند تفاوت گذاشت.
تاسیسات حقوقی گردشگری
با قوانین فعلی تمامی تاسیسات حقوقی گردشگری میتوانند در صورت توقف از پرداخت دیون خویش ، ورشکستگی خود را به دادگاه محل فعالیت خویش اظهار کنند و تفاوتی ندارد که موضوع فعالیت هتل داری و دیگر اماکن اقامتی باشد و یا خدمات مسافرتی.
البته شایان ذکر است که هرکدام از طلبکاران نیز میتوانند دادخواست ورشکستگی تاسیسات گردشگری را به دادگاه ارائه دهند.
تاسیسات حقیقی گردشگری
موضوع تاسیسات گردشگری که توسط اشخاص حقیقی اداره میشوند دارای موضوع جدایی است. زیرا یک تاسیسات که شامل ساختمان و بنا و غیره هست به ذات خود دارای شخصیت حقوقی نیست و مالک آن بعنوان یک شخص حقیقی را در صورتی میتوان شامل ورشکستگی دانست که تاجر باشند!
تاجر کیست ؟
مطابق ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمول خود را انجام اعمال تجاری ( مندرج در ماده ۲ همان قانون ) قرارداده باشد. در ماده دو قانون تجارت[1] به صراحت نامی از اعمال گردشگری بعنوان عمل تجاری برده نشده است و بنظر میبایست هر عمل و فعالیت گردشگری را بصورت مستقل مورد بررسی و هرکدام که دارای تصدی گری در ارائه خدمات گردشگری باشد تاجر قلمداد دانست.
بعنوان مثال امور مربوط به دفاتر خمات مسافرتی میتواند مشمول بند سوم ماده ۲ (تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملک یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره) باشد.
و دارنده دفاتر را بتوان تاجر و در نتیجه شامل قوانین و قواعد ورشکستگی دانست. و یا چنانچه موضوع فعالیتی در یک تاسیسات گردشگری حمل و نقل گردشگران باشد میتوان آن را شامل بند ۲ همان ماده یعنی تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد دانست و متصدی آن را تاجر قلمداد نمود.
[1] ماده 1 قانون تجارت – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد
ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
(1 خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
(2 تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
(3هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود
از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
(4تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
(5 تصدی به عملیات حراجی.
(6 تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
(7هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
(8 معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
(9عملیات بیمه بحری و غیر بحری
(10 کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
