نحوه اداره تاسیسات گردشگری مشاع به چه شکل است؟
بعنوان قاعده کلی مطابق ماده 576 قانون مدنی طرز اداره مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا است. این قاعده در خصوص تاسیسات گردشگری برای پس از صدور مجوز بهره برداری و فعالیت میباشد زیرا در هنگام صدور مجوز مطابق تبصره دو ماده 7 آیین نامه “ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری” در صورت مشاع بودن مالکیت تأسیسات گردشگری، مالکین موظفند شخص واجد شرایط را به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند و پروانه بهره برداری فقط به نام وی صادر خواهد شد. در صورت بروز اختلاف بین ذی نفعان و عدم معرفی نماینده ذی صلاح، پروانه بهره برداری صادر و تمدید نخواهد شد.
در خصوص اینکه همه مالکین باید در تعیین نماینده دخیل باشند یا اکثریت آنان باید به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد که مطابق آن تمامی مالکین باید در معرفی نماینده دخیل باشند تا پروانه بهره برداری صادر شود. این رای بر اساس دعوایی صادر شده است که مطابق آن مدیر یک هتل به دلیل آنکه پروانه بهره برداری برای هتل وی صادر نشده ، خواستار ابطال این تبصره ماده 7 آیین نامه با دلیل خلاف شرع و قانونی بودن شده است. اداره میراث فرهنگی خوانده استدلال نموده که مطابق این تبصره همه مالکین باید رضایت داشته بشند که در این مورد چون هتل مشاعی است باید همگی مالکین درخواست صدور مجوز بدهند که این اتفاق رخ نداده است.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است :
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، طی نامه های شماره ۴۳۱۵۱/۳۰/۹۰- ۱۸/۵/۱۳۹۰ و ۴۱۶۴۷/۳۰/۸۹- ۸/۱۲/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: ” تبصره مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. ” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند:
الف- نظر بـه ایـن کـه بـه مـوجب نـامه های شمـاره ۴۱۶۴۷/۳۰/۸۹-۸/۱۲/۱۳۸۹ و ۴۳۱۵۱/۳۰/۹۰-۱۸/۵/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای محترم شورای نگهبان تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ هیأت وزیران را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین موجبی برای ابطال تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه مورد شکایت از نظر شرعی در اجرای ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد.
ب- با توجه به وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح مقرر در بندهای ۱۱ و ۱۸ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ در زمینه صدور پروانه بهره برداری اماکن ایرانگردی و جهانگردی و تعیین ضوابط مربوط، تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رسیدگی به تقاضای ابطال تصمیم شماره ۳۶۰۴/۸۷۶۲/۱۲۸-۱۷/۶/۱۳۸۷ سازمان ایرانگردی و جهانگردی خراسان به لحاظ موردی بودن قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی نمی باشد و به شعبه دیوان ارجاع می شود./ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
