بررسی حقوقی سفر به اسرائیل

بررسی حقوقی سفر به اسرائیل
بر اساس ماده ۲۴ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ قاعده کلی آن است که گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد
مگر به کشورهایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها‌ممنوع و یا محدود نموده باشد.
این ماده بصورت کلی سفر به کشورهای ممنوعه را منع نموده است و مجازات آن مطابق ماده ۳۶ همان قانون به شرح ذیل بود ‌
ماده 36 – هر ایرانی به کشوری که مسافرت به آنجا طبق ماده 24 این قانون ممنوع و یا محدود شده سفر نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا 3 ماه و‌یا پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

در سال ۱۳۹۰ ماده ۳۶ قانون گذرنامه اصلاح و مجازات مسافرین به کشورهای ممنوعه شدید تر شد مطابق این ماده واحده هر ایرانی که بر خلاف ماده (24) این قانون عمل نماید، به حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محکوم می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

مجددا در سال ۹۹ با تصویب قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مجازات سفر به اسرائیل (مناطق اشغالی ) همان حبس تاکید ، منتها حداقل محرومیت از گذرنامه از سه به دو سال کاهش یافت!
متن ماده به این شرح است :سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است.
مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می شود.
همچنین مراوده و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است
و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
البته بد نیست بدانید شهروندان ایرانی نیز برای ورود به اسرائیل نیاز به دریافت مجوز ویژه از رژیم غاصب اسرائیل دارند.
این مجوز به صورت موردی و پس از بررسی‌های امنیتی داده می‌شود.
در چند سال گذشته برای حل مشکل مهر ورود به اسرائیل در گذرنامه، مهر ورود را نه در گذرنامه بلکه در ورقه دیگری زده می‌شود
تا برای کسانی که به اسرائیل سفر می‌کنند مشکلی در سفر به دیگر کشورها پیش نیاید.

و اما نکته مهم : وزارت خارجه در صدور ویزا برای گردشگوانی که اسرائیلی نیستند ولی سابقه سفر به اسرائیل را دارند نیز محدودیت هایی اعمال مینماید و گاه دیده شده است متصدیان دفاتر و افراد دخیل در ورود و صدور ویزا برای این افراد بازخواست و بادراشت میشوند در حالی که دفاتر در صورتی میتوانند مورد بازخواست قرار گیرندکه از این موضوع مطلع باشند.