دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایات علیه شرکت های هواپیمایی

دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایات علیه شرکت های هواپیمایی

 ورود به بحث

یکی از رایج ترین اختلافات و دعاوی در صنعت گردشگری ، دعاوی علیه شرکت های هواپیمایی است. در سراسر جهان استفاده از پرواز ( هواپیما ) به دلایل متعدد به ویژه کوتاه کردن مسیرهای طولانی ، محبوب و پرطرفدار است والبته همین دلایل باعث شکایات متعدد مسافران و گردشگران علیه شرکت های هواپیمایی شده است. مهمترین چالش در طرح دعوی علیه یک شرکت هواپیمایی ، محل و دادگاه صالح به رسیدگی است. به بیان ساده تر گردشگر شاکی و مدعی برای رسیدن به حق خویش به کدام دادگاه میبایست مراجعه نماید؟ این مساله در پرواز های بین المللی دارای اهمیت بیشتری است. حال در هر دو فرض یعنی پروازهای بین المللی و داخلی این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.

 پرواز های بین المللی

نخست باید دانست هرگاه مقصد و مبدا یک پرواز در دو کشور متفاوت صورت بگیرد پرواز، بین المللی تلقی میشود. بعد از آن لازم است بدانیم مهمترین مقرره تصویب شده در زمینه حمل و نقل هوایی، کنوانسیون ورشو می باشد که در تاریخ 12 اکتبر سال 1929 در پنج فصل و 41 ماده تنظیم شده است و درباره هر نوع حمل و نقل بین المللی اشخاص و لوازم شخصی یا کالا که توسط هواپیما و در ازاء دریافت کرایه و یا حتی مجانی توسط یک متصدی حمل و نقل هوایی انجام می شود، می باشد.

پس از چند سال در تاریخ 28 سپتامبر 1955 پروتکلی به نام پروتکل لاهه نیز مورد تصویب قرار می گیرد که به اصلاح برخی قسمت های کنوانسیون ورشو می پردازد.

ایران در سال ۱۳۵۴ به این کنوانسیون و پروتکل پیوسته است  که با این الحاق، قواعد و مقررات این کنواسیون به مانند قوانین داخلی کشور جاری ، حاکم و لازم الاتباع است.

مطابق ماده ۲۸ کنوانسون ورشو  خواهان میتواند در یکی از دادگاه های زیر به انتخاب خود طرح دعوی نماید:

– محل سکوت متصدی حمل‌و نقل (منظور اقامتگاه است)

-مقر اصلی کار متصدی ( منظور مرکز مهم عملیات است)

یکی از شعبات متصدی که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گردیده

-دادگاه مقصد پرواز

با این صراحت دیگر نکته مبهمی باقی نمیماند

پروازهای داخلی

هرچند قانونگذار ایرانی ابتدا  در سال ۱۳۵۴ تمامی پروازها از جمله داخلی و خارجی را شامل مقررات کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه دانست ولی در سال ۱۳۹۱ قانونگذار با تصویب قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی ، هرچند مسئولیت شرکت های  هواپیمایی ایرانی را در پروازهای بین المللی شامل همان کنوانسیون های بین المللی دانست  ولی پروازهای داخلی را در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسؤولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه قابل بررسی دانست .

بنابراین در مورد شکایت از شرکت های ایرانی و در خصوص پرواز های داخلی بسته به نوع دعوی دادگاه صالح متفاوت است!

بطور مثال برای مطالبه خسارات بدنی و جانی دادگاه محل وقوع خسارت ، برای مطالبه خسارت وارده به بار و اثاثیه مطابق ماده ۲۸ کنوانسون ورشو دادگاه های بند قبل ( پروازهای بین المللی) صالح به رسیدگی میباشند.

و اما در مورد خسارات ناشی از لغو و یا تاخیر سفر هرچند با توجه به سکوت قانونگذار در قانون مسئولیت شرکت های هواپیمایی ، میتوان موضوع را شامل ماده ۲۸ کنوانسیون دانست ولی نباید از مقررات  آیین دادرسی مدنی مبنی بر صلاحیت محل انعقاد قرارداد ( محل خرید بلیط) محل انجام تعهد ( مقصد پرواز) در کنار محل اقامت خوانده مستند به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی نیز غافل شد و باید آنها را صالح به رسیدگی دانست.

نکته بسیار مهم اینکه خسارات تاخیر و لغو یک سفر بیشتر در قالب خسارت معنوی نمایان میشود. زیرا با تاخیر بیش از حد و یا لغو سفر ، یک تفریح خانوادگی ، یک زیارت ، یک قرار با مادر ، یک شام عاشقانه و غیره از دست میرود که میبایست قانونگذار راه های طرح دعوی را نسبت به دیگر دعاوی راحت تر نماید تا مسیر پر پیچ و خم دادگاه ها برگ برنده شرکت های هواپیمایی نباشد تا گردشگران از طرح دعوی به دلیل پیچیده بودن آن از احقاق حق خویش منصرف شوند